محکومیت اعدام جوانی به اتهام قتل در مستی تایید شد

خبرگزاری هرانا - دیوان عالی کشور، حکم اعدام جوانی را که متهم است بعد از مصرف زیاد مشروبات الکلی، دوستش را به قتل رسانده بود، تأیید کرد.

بنا به گزارش خبرآنلاین، غروب ۷ تیر سال ۸۹ مأموران کلانتری ۱۴۷ گلبرگ از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، از یک درگیری منجر به قتل در میدان ۴۵ گلبرگ باخبر شدند.

مأموران با حضور در محل حادثه با جسد غرق در خون جوانی رو به رو شدند که بر اثر اصابت ضربات متعدد جسمی برنده به بدنش به قتل رسیده بود.

طبق اظهارات افرادی که در محل حادثه بودند، یکی از جوانان محله به نام رشید مرتکب قتل شده بود. هنوز ساعاتی از وقوع قتل نگذشته بود که متهم به قتل در حالی که به خاطر مصرف مشروبات الکلی حالت عادی نداشت شناسایی و دستگیر شد و بعد از اینکه به حالت عادی برگشت به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

با اعترافات صریح رشید به ارتکاب قتل در حالت غیرعادی و اینکه به اشتباه با مقتول درگیر شده بود، قرار مجرمیت وی از سوی دادسرای جنایی تهران صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

جلسه محاکمه ۱۰ اردیبهشت سال گذشته در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری و به ریاست قاضی نورالله عزیزمحمدی برگزار شد. نماینده دادستان با اشاره به مدارک موجود در پرونده خواستار مجازات متهم شد. اولیای‌دم نیز با بیان اینکه به هیچ‌وجه حاضر به اعلام رضایت نیستند، خواستار اعدام متهم شدند.

در ادامه جلسه، متهم که به شدت گریه می‌کرد در جایگاه قرار گرفت و گفت: روز حادثه مشروب مصرف کرده بودم. شخصی با من تماس گرفت و گفت برادرت در پارک مورد حمله فردی نا‌شناس قرار گرفته است. من هم با عصبانیت قمه خود را برداشتم و به پارک رفتم. وی ادامه داد: در آنجا اولین نفری که مقابلم قرار گرفت، محمد بود که با او درگیر شدم و او را با قمه از پای درآوردم. رشید در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: کار اشتباهی کردم و بسیار از این کار پشیمان هستم.

قاضی عزیزمحمدی ختم جلسه را اعلام و بعد از مشورت با مستشاران دادگاه، متهم را به قصاص محکوم کرد. پرونده با اعتراض متهم به حکم صادره به دیوان عالی کشور ارسال شد که قضات شعبه دیوان عالی بعد از بررسی پرونده و مشورت، حکم صادره از دادگاه کیفری را تأیید کردند.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

•    ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
•    بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
•    بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.